انتحال صفة موظف عام (⁦§132 StGB⁩) بشرح مبسّط

ملابس عمل تشبه الزي الرسمي، وجهاز لاسلكي، وطريقة تصرف معيّنة: كثير من الناس يرون عنصر الأمن كأنه موظف رسمي. وهنا بالضبط يكمن الخطر. فمن يستغل هذا الالتباس، أو يتصرف بحكم العادة كالشرطة، قد يرتكب جريمة وفق ⁦§132 StGB⁩. وفي الامتحان يجب أن تعرف صورتي انتحال صفة موظف عام، وأن تستطيع أن تقول بثقة ما الإجراءات المسموحة لك رغم ذلك كأي شخص عادي.

ما ينص عليه القانون

تعاقب ⁦§132 StGB⁩ من يتولى دون حق ممارسة وظيفة عامة، أو يقوم بفعل لا يجوز القيام به إلا بموجب وظيفة عامة. والعقوبة هي الحبس حتى سنتين أو غرامة مالية. وهذه الجريمة تُلاحق تلقائيًا (⁦Offizialdelikt⁩)، فلا حاجة إلى طلب الملاحقة الجنائية (⁦Strafantrag⁩).

والمحمي هو ثقة المواطنين بأن إجراءات الدولة حقيقية، وأنها لا تصدر إلا عن الجهات المخوَّلة بذلك.

الصورة 1: التصرف كموظف عام

تشمل الصورة الأولى الموظف المزيف. فالفاعل يدّعي أنه صاحب وظيفة عامة ويتصرف بهذا الدور. إذن يجب أن يجتمع أمران: الظهور كموظف عام، وفعل يبدو كأنه عمل رسمي.

مثال: محقق متجر (⁦Ladendetektiv⁩) يقول لمشتبه به «الشرطة الجنائية، ستأتي معي الآن»، ويقوده إلى المكتب. فهو يدّعي أنه شرطي ويتصرف كشرطي. أما إذا قال شخص في حانة فقط إنه شرطي، دون أن يتصرف كشرطي، فلا توجد ممارسة للوظيفة. وعندها لا تتحقق ⁦§132⁩ وفق الرأي السائد.

الصورة 2: القيام بعمل رسمي

لا تشترط الصورة الثانية أن يدّعي الفاعل أنه موظف. يكفي أن يقوم بفعل لا يجوز القيام به إلا لموظف عام. ووفق الرأي السائد يجب أن ينشأ عند ذلك انطباع بأن الأمر عمل رسمي حقيقي.

أمثلة نموذجية:

• تحصيل غرامة إنذارية (⁦Verwarnungsgeld⁩) بسبب مخالفة إدارية
• إصدار ورقة تبدو كقرار غرامة إدارية (⁦Bußgeldbescheid⁩) صادر عن جهة رسمية
• «مصادرة» أشياء أو التحفظ عليها باسم القانون
• إصدار أمر بمغادرة المكان (⁦Platzverweis⁩) في الشارع العام على أنه أمر سيادي

ما لا يُعد انتحالًا لصفة موظف عام

بعض الإجراءات يجوز للشرطة وللمواطنين القيام بها على حد سواء. ومن يقوم بها كمواطن لا ينتحل صفة موظف. وهذا يسري خصوصًا على الاحتجاز المؤقت (⁦vorläufige Festnahme⁩) وفق الفقرة 1 من ⁦§127 StPO⁩. فهو من حقوق كل شخص. وحتى عبارة «أنت محتجز احتجازًا مؤقتًا» مسموحة، ما دمت لا تتظاهر بأنك شرطي.

ومسموحة كذلك الإجراءات المستندة إلى حق صاحب المكان (⁦Hausrecht⁩) المنقول إليك: إصدار حظر الدخول (⁦Hausverbot⁩)، وإخراج شخص من العقار، وجعل فحص الحقائب شرطًا للدخول. هذه حقوق خاصة، وليست أعمالًا رسمية. وتجد نظرة عامة على الصلاحيات التي تملكها الدولة وحدها في صفحة الحقوق السيادية.

عناصر الأمن ليسوا موظفين عامين

حتى إذا كنت تحرس مبنى عامًا أو تعمل بتكليف من مدينة، فلا تصبح بذلك موظفًا عامًا. تبقى شخصًا عاديًا لك حقوق كل شخص، وحق صاحب المكان المنقول إليك، والحقوق الناتجة عن عقد الحراسة. ولا يملك الشخص العادي صلاحيات سيادية إلا إذا نُقلت إليه صراحة بقانون أو بناءً على قانون. وهذا يسمى تفويض الصلاحيات السيادية (⁦Beleihung⁩)، وعقد الحراسة ليس كذلك. وإذا قال لك العميل شيئًا آخر، فهذا لا يحميك من العقاب. وتعليمات صاحب العمل لا تجعل انتحال صفة موظف عام مسموحًا.

حالة من العمل اليومي

تعمل في دورية في مجمع سكني كبير فيه مواقف سيارات خاصة. تريد إدارة العقار أن تضع إيصالات مخالفة على زجاج السيارات المتوقفة بشكل خاطئ. والنموذج يحمل شعار المدينة، والعنوان «إنذار»، والنص «مخالفة إدارية وفق StVO، غرامة إنذارية 30 يورو».

هذا خطير. فالغرامة الإنذارية وفق قانون المخالفات الإدارية لا يجوز أن تحصّلها إلا جهة رسمية. والورقة توحي بأنها عمل رسمي. ومن يوزعها قد يحقق الصورة 2. ويختلف الأمر إذا كان التنبيه واضحًا كرسالة خاصة، مثل «تنبيه من إدارة العقار، الوقوف للمستأجرين فقط، وتتم معاقبة المخالفات وفق نظام المواقف»، مع اسم الشركة ودون شعار. أما هل مطالبات الدفع هذه صحيحة وفق القانون المدني، فهذه مسألة أخرى، ولا علاقة لها بـ⁦§132⁩.

أخطاء شائعة في الامتحان

• الاحتجاز المؤقت وفق ⁦§127 Abs. 1 StPO⁩ ليس انتحالًا لصفة موظف عام، لأنه يجوز لكل شخص.
• في الصورة 2 لا يشترط أن يدّعي الفاعل أنه موظف. يكفي الفعل الذي يوحي بأنه عمل رسمي.
• مجرد الادعاء بأنك شرطي، دون التصرف بصفة رسمية، لا يحقق الصورة 1. لكنه قد يمس مواد أخرى مثل ⁦§132a StGB⁩.
• تعليمات العميل لا تبرر انتحال صفة موظف عام.
• نطاق العقوبة: حتى سنتين أو غرامة مالية. وفي إساءة استخدام الألقاب وفق ⁦§132a⁩ تصل العقوبة إلى سنة.

نص ⁦§132 StGB⁩ كاملًا (⁦gesetze-im-internet.de⁩) · آخر تحديث 06.11.2026. هذا الشرح حول «انتحال صفة موظف عام (⁦§132 StGB⁩)» لا يغني عن الاستشارة القانونية، والمعتمد هو النص الحالي للقانون.